"دعوة أممية" للسماح للفتيات الأفغانيات باستئناف التعليم ما بعد الابتدائي

حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف، سلطات الأمر الواقع في أفغانستان، على السماح بعودة الفتيات إلى التعليم ما بعد الابتدائي، وأكدا أن حرمانهن من التعليم يخلف آثارا سلبية على رفاههن ومستقبلهن والوضع الاقتصادي لأفغانستان.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، مع بداية العام الدراسي في أفغانستان، ما زالت الفتيات محرومات منذ نحو عام من الالتحاق بالدراسة في المرحلة التي تتراوح بين الصفين السادس والثاني عشر.

وحثت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، سلطات الأمر الواقع على فتح المدارس أمام الفتيات في جميع المراحل التعليمية وكذلك الجامعات.

وقالت إن قرار حرمان الفتيات والنساء من حقهن في التعليم يعرضهن للعنف والفقر والاستغلال، وإن إضعاف نصف سكان أفغانستان أمر غير عادل وضار.

وأضافت أن مثل هذا التمييز الهيكلي يضر بشكل كبير بقدرة أفغانستان على التعافي والتنمية في المستقبل، وباعتبارها دولة عضوا في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل ومعاهدة منع التمييز ضد النساء، فإن أفغانستان مُلزمة بضمان توفير التعليم للجميع.

ومن جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، كاثرين راسل عن خيبة الأمل لمنع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الإعدادية، وقالت إن هذا القرار غير المبرر وقصير النظر حطم آمال وأحلام أكثر من مليون فتاة، ويعد نقطة مظلمة أخرى في مسار التقويض المستمر لحقوق النساء والفتيات بأنحاء أفغانستان.

وحُرمت الفتيات الأفغانيات من حقوقهن في التعلم لأكثر من 3 سنوات، أولا بسبب جائحة كوفيد-19، ثم بسبب الحظر الذي فُرض بعد ذلك على الانتظام بالمدارس الإعدادية والثانوية.

وقالت راسل إن الأثر التراكمي لهذا الحرمان يخلف عواقب رهيبة على الصحة العقلية للفتيات ورفاههن ومستقبلهن.

وأكدت أن للفتيات والمراهقات، بمن فيهن ذوات الهمم، الحق في التعليم، وأن منعهن من ذلك سيؤدي إلى عواقب واسعة على اقتصاد أفغانستان ونظامها الصحي.

وقالت: “الفتيات بجميع أنحاء أفغانستان يرفعن أصواتهن لحثنا على إيجاد حلول عملية لتعليمهن”.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

قيود صارمة على النساء

وفيما وعدت طالبان بنظام أكثر ليونة لدى عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت في المقابل قيودا صارمة على النساء، ما أدى إلى استبعادهن عن الحياة العامة.

وحظرت حكومة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد.

وأغلقت ثانويات البنات منذ أكثر من عام في حين خسرت نساء وظائفهن في الحكومة ويتقاضين جزءا ضئيلا من مرتباتهن للبقاء في المنزل، كما منعت مؤخرا الفتيات من التعليم العالي.

ومُنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة، وتم منعهن من السفر دون محرم، ويتعين عليهن وضع الحجاب في الأماكن العامة.